كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن صدور دفتر شروط جديد يحدد كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.
وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة الوطنية أن مصالحه ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب أحكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص أيضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.
وأضاف بأنه “لن يتم الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة وتسويقها مع نهاية السنة الجارية”.
وينص دفتر الشروط الجديد على إلزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، لاسيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع وكذا المستخدمين المؤهلين.
وأكد وزير الصناعة أنه “حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون”، مضيفا بالقول “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”.
وأضاف الوزير أنه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تم الإبقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/إعادة البيع وهو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.
وبخصوص الأسعار، أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”.
في هذا الإطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات، أبرز الوزير أنه يتعين على أي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد، بما في ذلك الوكلاء السابقين.
وقال في هذا الصدد أن “دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها، فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل والأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء”.
المصدر : جريدة الشروق