أكد وزير التجارة، كمال رزيق الخميس، بالجزائر “إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضح رزيق في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالبرلمان، حول مدى مراقبة الأسعار في السوق “إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن” والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة لكن هذا لا يمنع اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..
المصدر : جريدة الشروق